رئيس الحكومة السويدية: هؤلاء سيتم سحب الجنسية السويدية منهم قريباً!
أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن الحكومة السويدية تمضي خطوة إضافية في اتجاه تشديد تشريعات الجنسية، عبر فتح المجال قانونياً لسحب الجنسية في حالات محددة، أبرزها الحصول عليها بوسائل غير مشروعة أو ارتكاب جرائم بالغة الخطورة.
وفي توضيح نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أشار كريسترشون إلى أن القانون الحالي لا يسمح بسحب الجنسية السويدية حتى في الحالات التي يثبت فيها أن الشخص حصل عليها عبر الكذب أو التهديد أو الرشوة، أو حتى إذا ارتكب لاحقاً جرائم جسيمة داخل السويد، معتبراً أن هذا الوضع لم يعد مقبولاً، وأن الحكومة تسعى لتغييره جذرياً.
وأكد رئيس الوزراء أن الجنسية التي لم تُكتسب على أسس قانونية سليمة يجب أن يكون من الممكن سحبها، مضيفاً أن الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة ويرتكبون جرائم خطيرة إنما يتخذون بقراراتهم وأفعالهم موقفاً يعني التخلي عن الجنسية السويدية، بحسب تعبيره.
وشدّد كريسترشون على أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو حماية المجتمع والمواطنين في السويد، موضحاً أن جواز السفر السويدي لا ينبغي أن يكون متاحاً لأي شخص وبأي وسيلة، بل يجب أن يرتبط بمعايير واضحة واحترام صارم للقانون.
وفي ختام تصريحاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الجنسية السويدية تمثل قيمة معنوية وقانونية عالية، ويجب أن تُمنح لمن يستحقها فعلاً، وأن يكون حاملها فخوراً بها وملتزماً بالقوانين والقيم المجتمعية، في إشارة واضحة إلى توجه حكومي يربط الانتماء القانوني بالمسؤولية والالتزام.
